المصريون ينفقون 140 مليار جنيه على الأدوية خلال نصف عام

قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، قيمة الأدوية (المباعة عبر الصيدليات ومخازن الأدوية) في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي بما يلامس 140 مليار جنيه، مقابل 88.1 ملياراً في الفترة نفسها من 2024، بنمو 59%.

وقال عوف  إن مبيعات الأدوية في مصر تراوحت بين 25 و27 مليار جنيه خلال يونيوالماضي، مقابل 16 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تصل 60% في المتوسط.

بلغت مبيعات سوق الدواء المصرية (عبر الصيدليات) عام 2024 نحو 215 مليار جنيه، مقابل 154.7 مليار جنيه في 2023، بنمو يقارب 40%. ورجّح رئيس الشعبة أن تتراوح مبيعات الأدوية في مصر بين 280 و300 مليار جنيه بنهاية 2025، لأول مرة في تاريخها.

خلال السنوات العشر الأخيرة، نمت مبيعات الأدوية في مصر بمعدلات قياسية، إذ ارتفعت من مستوى 31.7 مليار جنيه في 2015، إلى 41.6 مليار جنيه في 2016، ثم 61.6 مليار جنيه في 2017، و66.6 مليار جنيه في 2018، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "أي كيوفيا" العالمية (IQVIA) المعنية برصد المعلومات الصيدلانية.

وفي 2019، قفزت مبيعات الدواء إلى 77.5 مليار جنيه، وزادت إلى 80.5 مليار جنيه في 2020، ثم 86.4 مليار جنيه في 2021، و117.7 مليار جنيه في 2022، و154.7 مليار في 2023.

لماذا ارتفعت المبيعات؟

برر عوف زيادة مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي إلى استجابة هيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 2500 مستحضر دوائي في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضح أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها انعكست آثارها على مبيعات القطاع بنهاية العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي مقارنة بفترة الأساس.

وأضاف: "شركات الأدوية حققت نمواً تجاوز 50 و60% في قيمة المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي... هذه المعدلات يمكن وصفها بالتاريخية بالمقارنة بالنمو الطبيعي للقطاع، والذي يتراوح بين 10 و15%، والنمو الاستثنائي الذي كان يصل إلى 30%".

كانت هيئة الدواء المصرية قد وافقت على تحريك مجموعة كبيرة من الأدوية العام الماضي عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس/ آذار الماضي.

وأشار عوف إلى أن أزمة نقص الدواء التي ضربت مصر العام الماضي لعبت دوراً كبيراً في هبوط مبيعات الأدوية بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الماضي، وهو الأمر الذي قفز بمعدلات النمو لهذه المستويات في الفترة المقارنة من العام الحالي.

وقال: "أعتقد أن قطاع الدواء لن يحقق معدلات نمو قياسية خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة مع ارتفاع مبيعات القطاع في فترة المقارنة من العام الماضي، بجانب التوفر التدريجي للنواقص".

زيادة جديدة للأسعار

توقع عوف أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي تحريكاً محدوداً لأسعار الأدوية يشمل نحو 200 مستحضر، تمثل الطلبات الطبيعية الدورية التي تقدمها شركات الأدوية لهيئة الدواء المصرية.

وفي يونيو الماضي، كشف عوف عن اعتزام شعبة الأدوية مخاطبة هيئة الدواء المصرية لرفع أسعار 1000 دواء على الأقل بنسبة 10% بحد أدنى خلال الفترة المقبلة.

وعزى مطالب شعبته إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء في مصر بأكثر من 50% خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين.