أسرار تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بالمحافظات

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، هم: وزراء الري والموارد المائية، والمالية، والأوقاف، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، والنقل، والعدل، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، على رأسها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكد النائب أن تأخير صرف التعويضات يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، ويكشف عن تقاعس واضح من الجهات التنفيذية المعنية، وعدم وجود تنسيق حقيقي بينها، ما ضاعف من معاناة المواطنين المتضررين.

وقال إيهاب منصور إن تأخر صرف التعويضات دفع قطاعًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية لمواجهة أعباء الحياة، مشيرًا إلى أن بعضهم اضطر لبيع “هدومه” حرفيًا، في ظل غياب أي حلول أو استجابة من الجهات المعنية.

وأوضح أن المواطنين الذين حصلوا على تعويضات لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، بينما أُصيب آخرون بأمراض نتيجة تدهور أوضاعهم الأسرية، وتحولهم من مالكين إلى مستأجرين غير قادرين على سداد قيمة الإيجار، بعد أن فقدوا مساكنهم دون تعويض منصف أو في التوقيت القانوني.

وأشار النائب إلى أن تقاعس عدد من الوزارات، وعدم وجود تنسيق بينها، أدى إلى تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أنه سبق أن خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتوفير دعم من الموظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة، من أجل إنجاز ملفات التعويضات المتراكمة، إلا أن الاستجابة جاءت دون المستوى المطلوب.

وشدد منصور على أن الدستور المصري نص في المادة (35) على أنه:

«لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون»،

مؤكدًا أن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة دستورية صريحة.

وأضاف أن قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، حددا آليات واضحة للتعويض، ونصا على أن:

«يُقدّر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير»،

وهو ما لم تلتزم به الجهات التنفيذية على أرض الواقع.

زيارات ميدانية ومشروعات كبرى بلا تعويض عادل

وأوضح النائب أنه التقى خلال السنوات الماضية بآلاف المواطنين المتضررين، وأجرى زيارات ميدانية لعدد كبير من المناطق بمحافظة الجيزة، المتأثرة بتنفيذ مشروعات قومية، من بينها: توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.

وأكد أن ما رصده على الأرض يعكس حجمًا غير مسبوق من المخالفات والتجاوزات بحق المواطنين.

مخالفات جسيمة في ملف التعويضات

وكشف إيهاب منصور عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة، أبرزها:

1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

2- صرف تعويضات أقل من السعر السائد، بما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.

3- عدم إضافة نسبة الـ20% المنصوص عليها قانونًا.

4- تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.

5- عدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد، حيث تعتمد كل وزارة تقديرات مختلفة.

6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة، إذ يفترض احتساب الصالة أو الغرفة التي تزيد مساحتها على 12 مترًا كغرفتين وليس غرفة واحدة.

7- هدم عقارات كاملة دون صرف أي تعويض، رغم أن بعضها غير متعارض مع المشروع أو متعارض جزئيًا فقط.

8- إجبار بعض المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات دون تعويضهم عن هذه المساحات.

واستنكر النائب مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات ضم أراضيهم إلى المشروعات، متسائلًا:

“ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟”.

وأشار منصور إلى تدخله في حل عدد من المشكلات الأخرى، مثل عدم خصم التعويض الاجتماعي، وعدم خصم مصاريف الهدم، مطالبًا بوضع آليات واضحة وشفافة لتحديد قيمة التعويضات، سواء للأراضي أو المباني أو التعويض الاجتماعي، خاصة للمحال التجارية، التي جرى تقدير تعويضاتها في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 20% و50% فقط من الأسعار السائدة.

كما استنكر حضور الحكومة جلسات مجلس النواب دون تقديم أي بيانات تفصيلية عن المشروعات التي تم نزع الملكية لصالحها، أو عدد المتضررين، أو عدد من تم صرف التعويضات لهم، أو المشروعات التي لا يتوافر لها تمويل كافٍ، مؤكدًا أن “حكومة بلا بيانات هي طريق مؤكد للفشل وضياع حقوق المواطنين”.

مطالبة باستدعاء رئيس الوزراء

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب إيهاب منصور باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لمواجهة هذه الأزمة، ووضع حل جذري وعاجل لمعاناة مئات الآلاف من المواطنين، الذين يعيشون مأساة حقيقية منذ سنوات بسبب تأخر التعويضات ومخالفة الدستور والقانون.