3 مقترحات على مكتب وزير الكهرباء تهدد جيوب المصريين

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة عدد من المشروعات والإقتراحات قبل تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى خاصة بالتغلب على تهرب بعض الجهات خاصة الحكومية والسيادية من تسديد فواتير الكهرباء الشهرية والتى تجاوزت قيمتها ال30 مليار جنيه بشكل تراكمي خلال الـ10 سنة الماضية فقط.

وللتغلب على العجز في عائدات الوزارة تقدم عدد من كبار المسئولين بمقترحات للوزير محمد شاكر، الذى زادت فواتير الكهرباء في عهده 4 مرات متتالية مع تحسن طفيف في الخدمة وزيادة معدلات انتاج الشبكة القومية وعدد محطات التوليد والتحويل، ليقدمها إلى رئاسة الجمهورية، وبحسب المقترحات المعروضة فإن منها ما يقترح معاقبة بعض الجهات الحكومية فقط وليست السيادية بقطع الكهرباء لعدد من الساعات خاصة وأنها لا تستجيب لكل النصائح الخاصة بخفض استهلاك الكهرباء ومنها استبدال اللمبات كثيفة الاستهلاك بأخري موفرة ذات عمر افتراضي طويل نسبيًا وكذلك لا يقوم العاملين بها بإطفاء منافذ استهلاك الكهرباء ما يتسبب في إهدار المال العام وعدم تقديم منفعة عامة، كما يقدم أحد المقترحات فكرة لإجبار المواطنين على تسديد رسوم خاصة في موسم الصيف عند دخول بعض المنشآت الحكومية التى تكون مكيفة للمساهمة في خفض التكلفة ويمكن أن يكون هذا الرسم بمثابة بوابة لسد عجز الديون لهذه المؤسسات إلا أنه يجب أن يكون رجال تابعين للوزارة هم من يقومون بتحصيل هذا الرسم رغم معاناة الوزارة من عدم قدرتها على تحصيل كافة الفواتير على مستوي الجمهورية لقلة عدد المحصلين لذلك تعاقدت مع شركة تابعة لإحدي الجهات السيادية لتقوم بهذه المهمة.

أيضًا من ضمن المقترحات، أن يتم وضع وضع ضريبة أو رسم على القيمة الإجمالية للفاتورة لمن يقوم بسداد الفاتورة بشكل منتظم "الملتزمين" حتي لا يثور المصريين خاصة في ظل تعهدات الحكومة بعدم زيادة الأسعار بعد فاتورة شهر يوليو الماضي والتى زادت بحوالى 30% استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولى لصرف شرائح قرض الـ12 مليار دولار والتى ترتب عنها رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بشكل تدريجي لتتضاعف قيمة الفواتير لحوالى 150% من قيمتها قبل هذا القرض المشروط، وبحسب المقترح الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ فإن المواطن سيسدد ما بين 5-12% من قيمة الفاتورة الإجمالية بحجة إصلاح المنظومة يأتى ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة لتصدير الكهرباء لدول الجوار خاصة ليبيا والسودان.