ننشر التفاصيل .. ترتيب مصر فى قائمة الدول الأكثر مديونية عالميا

يشهد الاقتصاد المصري الكثير من التحسن في معظم المؤشرات الكلية، ولعل ملف الديون لا يزال يشكل المشكلة الأكبر على الرغم من التحسن الكبير خلال العام المالي الجاري.

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى 87% بنهاية عام 2025، بحسب إصداره الأخير في أكتوبر الماضي، نزولاً من مستويات تتجاوز 90% بنهاية العام المالي 2023/2024.

هذا الانخفاض يبعد مصر بشكل ملحوظ عن قمة قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم لعام 2025، إلا أنها لا تزال في التربيع الأعلى مديونية، حيث تحتل مصر المرتبة 32 عالمياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

فعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً بأكثر من 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، وهو ما يرفع القاسم الخاص بمعادلة الدين إلى الناتج. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سيصل إلى مستوى 349.26 مليار دولار.

الجانب الآخر من المعادلة والمرتبط بالدين، تأثر هو الآخر من ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 7% منذ بداية العام، ما يعني خفض القيمة المعدلة للديون بنفس النسبة، إذ أن أغلب الديون الخارجية لمصر مقومة بالدولار الأميركي، سواء سندات "اليورو بوند" أو ديون صندوق النقد الدولي، أو حتى الودائع الخليجية.

بالإضافة إلى ذلك، بذلت مصر جهود حثيثة في برنامج مبادلة الديون كان آخرها الأسبوع الماضي مع ألمانيا. إضافة إلى تحويل الودائع الخاصة ببعض الدول العربية إلى استثمارات، وهو البرنامج الذي سيظهر تأثيره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع اتفاقيات "رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر، و"علم الروم" في محافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر.

بينما شهد الاقتصاد المصري تحسناً كبيراً في معدلات التضخم والتي تراجعت إلى مستويات حول 12% تقريباً خلال آخر شهرين، ما يمنح البنك المركزي الفرصة لخفض مصروفات الفائدة واستبدال وزارة المالية لبعض الديون.

يتماشى ذلك، مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً من جانب وكالة "ستاندرد آند بورز"، والتفاؤل بتحسن إيرادات مصر الدولارية من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى استعادة قناة السويس لجزء كبير من إيراداتها المفقودة نتيجة التوترات في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.

لكن تظل مدفوعات الفائدة تشكل العبء الأكبر، حيث تمثل الجزء الأكبر من النفقات الحكومية المصرية خلال ميزانية العام الجاري.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن 17 دولة تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، تتصدرها اليابان.