إجراءات جديدة للحفاظ على سلامة طلاب المدارس الخاصة

فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم «19» بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، تتضمن إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء و تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

إضافة إلى إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على جميع العاملين بالمدرسة.

وإدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين.

وجاء بالكتاب الدوري: يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة 5 مساء وفي أيام العطلات الرسمية فقط و يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

كما يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

مع إلزام جميع المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

وإعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

إضافة إلى اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم، مع مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 1:6

كما يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ويمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

و يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة، مع التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وأيضا التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

ونبه الوزير على جميع الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة جميع المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق جميع العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.