الشفافية.. روشتة السيسى للإصلاح والتنمية

مبادرة حياة كريمة تستهدف الطبقات البسيطة والقرى الأكثر فقرًا خاصة فى محافظات الصعيد

القيادة السياسية تسابق الزمن للتوسع فى مشروعات التنمية ووزارة الصناعة خارج الخدمة الفوضى

 فى بعض الوزارات يحتاج لتدخل سريع من الجهات الرقابية

 5 ملايين مواطن يعملون بالمشروعات التى تنفذها الدولة فى أنحاء الجمهورية

 مصطفى مدبولى يبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم للتوسع فى الاستثمارات الجادة

التكنولوجيا حظيت بنصيب من الاهتمام عندما ناقش المؤتمر فى جلساته التحول الرقمى

 بدون مقدمات.. ليس بمقدور أحد مهما بلغت درجة مجافاته للحقيقة، إنكار النتائج الإيجابية لمؤتمرات الشباب التى ترعاها رئاسة الجمهورية، فهذه المؤتمرات اكتسبت قدرا هائلا من اهتمام الأوساط الشعبية والدوائر الإعلامية المحلية والعالمية، لأنها ترسخ لمفهوم المشاركة المجتمعية الإيجابية، عبر بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الوطنية واعتلاء المواقع القيادية، فضلا عن أن الرأى العام يتعرف، خلال فعالياتها، بصورة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما جرى ويجرى من بناء ونهضة على المستويات كافة، إلا أن المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى عقد بالعاصمة الإدارية، يمثل أهمية استثنائية، سواء من حيث الموضوعات التى طرحت للنقاش أو المبادرات المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، ومنها التى حملت شعار: «حياة كريمة»، باعتبار أن قضية الحماية الاجتماعية، تشغل بال غالبية المصريين فى الوقت الراهن.

أما الجانب الأكثر أهمية، ولا يمكن اغفاله بحال من الأحوال، باعتباره السبب الرئيسى فى نجاح هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة، فهو المتعلق بالرئيس نفسه، حيث اتسمت كلماته ومداخلاته بالعفوية الشديدة والتلقائية التى تعبر، بجلاء، عن شفافية بلا قيود، ومصارحة بلا حدود، وإن كانت تلك السمات ليست جديدة أو طارئة، وبالرغم من أنها معهودة عنه ومعلومة للكافة منذ توليه المسئولية، إلا أن تلك المرة كانت مشحونة ببساطة لافتة للأنظار، لما أحاط بها من دعابات عابرة أثناء مشاركته وتفاعله مع الشباب فى كل جلسات وأنشطة المؤتمر. العفوية الشديدة كانت محفزة على متابعة التفاصيل الدقيقة للجلسات، وكيفية اتاحة الفرصة للشباب والاستماع لرؤاهم وأفكارهم، حيث شارك نحو 1500 شاب يمثلون مختلف الفئات، طلاب الجامعات، شباب الأحزاب السياسية، شباب البرنامج الرئاسى، والمبدعين وأصحاب الابتكارات فى المجالات المتنوعة من العلوم الى الفنون. سأتوقف فى هذا المقام أمام حالة التناغم بين المبادرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والمشروعات التنموية، فكلاهما لا ينفصل عن الآخر، فالأولى لا تتحقق إلا بالثانية، أى أن المعركة ضد الفقر والمرض، لا يمكن الانتصار فيها إلا بالبناء وتوسيع قاعدة الاستثمار لتحقيق التنمية بصورتها الحضارية، لذا فإن حديث الرئيس عن المشروعات التنموية لم يكن حديثًا انشائيًا من قبيل الأفكار المستهدف تنفيذها، أو الجارى دراستها، لكنها مشروعات حقيقية على أرض الواقع، منها ما تم إنجازها وهى كثيرة وجرى افتتاحها، ومنها ما هو قيد التنفيذ، والبعض الآخر يتم التحضير للبدء فيها، وغيرها من المشروعات التى يتم التخطيط لها، وجميعها ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الأجيال القادمة. تلك المشروعات يعمل بها نحو 5 ملايين من فئات المجتمع المختلفة، يقومون بتنفيذها على اتساع الخريطة الجغرافية للدولة من الصعيد إلى الدلتا ومن البحر الأحمر إلى الحدود الغربية.

التكنولوجيا أيضا حظيت بنصيب من الاهتمام حيث ناقش المؤتمر فى جلساته التحول الرقمى، ومن الجلسات التى لفتت الانتباه، وحظيت بالرضا الشعبى، هى الخاصة بمبادرة حياة كريمة، التى تستهدف الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر فقرا، خاصة فى محافظات الصعيد. المبادرة تعكس حرص الدولة واهتمام الرئيس بالمواطن البسيط وهدفها الارتقاء بالنواحى البيئية والصحية للبسطاء من أبناء الشعب، وقد يتفق الكثيرون على أن التوجيهات الصارمة للحكومة، تهدف لسرعة الإنجاز حتى يشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن الدولة تخوض معارك على جبهات متعددة، تبلور فهم أبعادها عبر الحديث عن العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية، ومواقف مصر الثابتة من قضايا الأمن القومى المصرى والاقليمى كما تضمن أجندة الجلسات القضايا الأكثر أهمية فى تقديرى، وهى التى بلغت فيها المصارحة حدا يفوق الوصف، عندما جرت المناقشات حول إجراءات الإصلاح وموازنة الدولة لهذا العام وقضية الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى والمشروعات القومية الكبرى، وانعكاس ذلك كله على الوضع الاقتصادى وحياة المواطن، أى المردود الإيجابى لصالح الفئات الفقيرة التى تأثرت بفعل الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى ستتوفر لهم حياة كريمة.. إن المصارحة هى إشراك المواطن بصورة مباشرة فى كل قضايا البلد، وممارسة حقيقية للمشاركة فى كل ما يتعلق بمستقبل المواطن، فالرئيس يعلم تماما أن الرضا بما يحدث كان العامل الرئيسى فى نجاح الإصلاح الاقتصادى، وأن الإصلاح الإدارى، أحد أهم الخطوات التى تحد من تنامى غول الفساد، وهو ما يؤكد بجلاء أن الارادة السياسية توافرت، عقدت العزم، بل اتخذت القرار على مواجهة هذا الغول الذى دهس تحت أقدامه الأخضر واليابس، وأوصل البلاد إلى ما وصلت إليه من فقر وتدهور فى الأداء الحكومى، وفشل فى الصحة والتعليم، وتنامى الفهلوة والمحسوبية. نعم كانت القرارات الاقتصادية مؤلمة ومؤثرة على فئات كثيرة، لكن على الجانب الآخر، توجد منظومة نجاح تتسارع وتيرتها على كافة الأصعدة.. نعم هناك تربص من قوى معادية للنيل من الدولة المصرية، لكن يوجد حراس قادرون على حماية الأمن القومى، نعم هناك فساد مستشرى، لكن توجد أجهزة رقابية، لا تنام، نعم هناك معاناة من الأوضاع الاجتماعية، لكن خريطة التنمية تبدد المخاوف نعم هناك وهناك وهناك، إلا أنه على الجانب الآخر توجد إنجازات على الأرض لا ينكرها إلا من فقد بصره وضل عقله. الحديث عن الشفافية والمصارحة كان باعثا على الغوص فى العديد من القضايا، فالنقاش كان هادفا ومعبرا عن كل ما تحويه النفوس، حيث شعر الكثيرون وفق مناقشات أجريتها مع بسطاء ونخبة، أنهم كانوا متفاعلين وكأنهم مشاركون فى فعاليات هذا المؤتمر، وربما كان نجاح المؤتمرات السابقة محفزا لرغبات الكثيرين بالمشاركة.

بينما نلمس جميعا الخطوات المتسارعة بصورة مذهلة من القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية والنهوض بالبلاد على المستويات كافة، وفى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية، لجنى ثمار الإنجازات التى تحققت بالفعل على الأرض، نجد على الجانب الآخر فئة لا يمكن الاستهانة بدورها أو التقليل منه فى دواوين الجهاز الحكومى، هذه الفئة لا تدخر جهدا فى نشر الإحباط وفقدان الثقة، ولا أبالغ إذا قلت إن تلك الفئة تهدم بواعث الأمل فى النفوس، عبر ابتكار أساليب، من شأنها عرقلة التنمية، الأمر الذى يحتاج إلى تدخل سريع من الأجهزة الرقابية، كى يتم تنقية الجهاز الحكومى من تلك الفئة، حيث نلمس جميعا عدم قدرة بعض الوزراء فى الجهاز الحكومى على مواكبة الجهود التى يبذلها الرئيس من أجل التنمية الاقتصادية، ومتابعته المستمرة لعمليات البناء والتعمير، وبراعته فى أن يفتح قنوات اتصال مع حكومات العالم لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، عبر رحلات لا تتوقف من ألمانيا إلى روسيا ومن الصين إلى رومانيا ومن فرنسا إلى بريطانيا، هذه الفئة إن شئنا الدقة ربما تكون أحد أكبر العوائق فى تحقيق أحلام الشعب.

أنا هنا أتحدث عن وقائع تخص بعض الوزارات المرتبط نشاطها بالتعامل المباشر مع المستثمرين، ومنها وزارة الصناعة تحديدًا، وهى الوزارة المعنية وفق استراتيجية الدولة بإحداث نهضة صناعية، قادرة على التأثير بالإيجاب فى مسيرة التنمية الاقتصادية، بتشجيع الصناعات الحيوية القادرة على المنافسة، لكن من المثير والمدهش، أن تجد بعض المسئولين من القيادات داخل الوزارة، يتحكمون فى سير الأمور بطريقة تتنافى مع الرغبة الحقيقية فى التشجيع على التصنيع، لأسباب غير معلومة، هؤلاء يتجاهلون مهامهم الأساسية، وهذا التجاهل يحمل ضمنا وصراحة إحدى طرق وضع العراقيل أمام أى محاولة للنهوض والارتقاء، ولا أعلم على وجه الدقة عما إذا كان هذا عمدا أم بدون عمد أم نوعا من الاستهانة، أم شىء آخر. على أى حال، إن حالة التفاعل الشعبى مع استراتيجية القيادة السياسية وطموحاته لبناء دولة عصرية قادرة على أن تتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول المؤثرة على كافة المناحى، جعلتنى أتناول تلك القضية، قضية البناء من ناحية وقضية السير عكس الاتجاه التى تحدث فى وزارة الصناعة من ناحية أخرى، هذا الأمر يمثل قضية شائكة لما تنتجه تداعياتها من مخاطر على الاقتصاد، فالوزير لا يلتفت لمشكلات المستثمرين، لا يقابلهم، لا يتعرف على المشكلات التى يواجهونها، لا يراه أحد، وكأنه فى عزلة تامة، والغريب أن أى موظف أمن يقوم بمقابلة المترددين على الوزارة سواء بالمدخل الرئيسى أو على السلم المؤدى لمكتب معالى الوزير، كما أن مسئولى مكتبه يضعون سياجا حوله، لا يعرضون عليه المشكلات التى ترد إلى الوزارة، ويبدو أنه لا يعلم عن تلك المشكلات شيئا، وهنا أتساءل: هل اكتفى مسئولو الصناعة بالجلوس خلف المكاتب الوثيرة وأجهزة التكييف، من دون إدراك لأهمية الوظيفة المكلفين بأدائها؟ أم ماذا؟ هل فوض الوزير أحد مرؤوسيه بالنظر فى مهام الوزارة وتقاعس هذا المرؤوس. علامات الاستفهام تتدافع، ولا أملك الاجابة عنها، وفى ظنى أن الوزير ومكتبه ليس لديهم قدرة على الإجابة، خاصة إن المبررات، إن كانت هناك مبررات، لا ترقى لمستوى تصديقها. الغريب أن كل هذا يحدث فى الوقت الذى يبذل فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى جهودًا مضنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم للتوسع فى الاستثمارات الجادة فى إطار خطة الدولة للنهوض الاقتصادى فى كل المناحى.