اللاجئون فى مصر .. خطر كبير على الأمن القومى والإقتصادى والإجتماعى

أعلم مسبقاً أننى أكتب عن قضية شائكة لها  أبعاد إنسانية وسياسية شائكة ، وأعلم أن مصر كانت وما تزال بلد مضياف يفتح أبوابه للجميع خاصة من الدول الشقيقة . ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى المصرى  وكذلك الأمن الإقتصادى والإجتماعى بل وبالهوية المصرية نفسها فهنا يجب أن نتوقف لنكشف الحقائق ونزيح الستار عن الأخطار التى تتعرض لها مصر فى الحاضر والمستقبل .

الكارثة الأكبر فى ملف اللاجئين فى مصر ، أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد أعداد اللاجئين فيها  ،وهو ما يؤكد أن الغالبية العظمى منهم دخلوا أو يعيشون فى مصر بشكل غير شرعى .

حيث أعلنت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة  عبر موقعها الرسمى أن مصر تستضيف حوالي 473  ألف شخصاً من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 62 جنسية.

ووفق أخر إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة عن عدد اللاجئين المسجلين الصادر فى سبتمبر 2022 فإن مصر تستضيف 287937 لاجئا وطالب لجوء من 65 دولة، وبلغ تعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بحسب الجنسية: سوريا: 144768، السودان: 58405، جنوب السودان: 23283، إريتريا: 21990، إثيوبيا: 15895، اليمن: 8911، الصومال: 6531، جنسيات أخرى: 8151.

وأكدت المفوضية أنه بداية من أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

والنسبة الفعلية للمسجلين ،  وفقا لبيانات المفوضية السامية لا تتعدى 3 بالمائة من عدد ملتمسي اللجوء الموجودين بمصر، تعيش الأعداد المتبقية وفق إقامات الدراسة أو العمل أو الزواج أو إقامات سياحية أو بالمخالفة لشروط الإقامة، بسبب عدم توافر الامكانيات المالية وفقدان الوثائق وغيرها من الأسباب المتعلقة بوضع الفارين من الحروب والأزمات.

وزاد من تفاقم الأزمة، الصراع المسلح فى السودان والذي تدفق على أثره الآلاف من السودانيين إلى المنافذ الحدودية مع مصر، ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية، فإن 250 ألف سوداني دخلوا إلى مصر عبر المعبرين الرسميين “أرقين” و”قسطل” حتى 22 يونيو الماضي ، بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل من قبل الأزمة.

في الوقت نفسه، دفع تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن آلاف الأشخاص من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر. حتى 31 ديسمبر 2023، وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 207,833 لاجئاً من السودان و153,756 من سوريا و37,915 من جنوب السودان و32,175 من إريتريا و17,516 من إثيوبيا و8,447 من اليمن و7,373 من الصومال و5,562 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.

فى المقابل نجد أن تقديرات المنظمة الدولية للهجرة عام 2022 تكشف فى تقاريرها الرسمية أن مصر  تستضيف تسعة ملايين من المهاجرين من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7 في المئة من السكان المصريين، ً وأرجعت المنظمة الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، إلى عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في مصر.

ووفقا للمنظمة لدولية للهجرة ، يحتل المهاجرون السودانيون صدارة الجنسيات المهاجرة إلى مصر، إذ بلغ عددهم أربعة ملايين مهاجر، ويليهم السوريون بما يقرب من 1.5 مليون مهاجر، ثم اليمنيون والليبيون الذين بلغ عدد مهاجريهم مليوناً، وتشكّل هذه الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد.

وأكدت المنظمة ان توافد العمالة الأجنبية يسهم بنحو 36 في المئة من أغراض الهجرة لمصر، وتتعدد أغراض الإقامة في مصر بين العمل، والتعليم، والزواج، وغيرها.

فى هذا السياق نشير إلى أنه فى شهر  يناير الماضي، عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا مع وزراء ( العمل والتنمية المحلية والتعليم والتعليم الفني والتموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ) ، لحصر أعداد اللاجئين من مختلف الجنسيات واستعراض ما تتحمله مصر لرعايتهم.

الأرقام المصرية  تكشف أن هناك حوالى 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون فى مصر من نحو 133 دولة، 50.4% منهم من الذكور، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمرى يصل إلى 35 سنة، ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ويقيم 56% منهم فى 5 محافظات هى :  القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60% من المهاجرين يعيشون فى مصر منذ حوالى 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصرى منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون فى وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وهنا نسأل :   اذا كان قد تم الإعلان رسمياً من جانب الحكومة أن مصر  تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ  فلماذا لا تتم مصارحة الرأى العام بحجم المبالغ التى يتحملها الإقتصاد والمواطن المصرى من أعباء بسبب استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين ؟ وكم تبلغ النسبة التى تتحملها مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من التكاليف الإجمالية  لكل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين .

هذه التناقضات الغريبة بين أرقام اعداد اللاجئين فى مصر ، تدفعنا للإشارة الى ما أعلنته وزارة الداخلية  أنها تمنح اللاجئين مهلة  تنتهى فى شهر يونيو القادم لتقنين أوضاعهم وبعدها سيتم ترحيلهم خارج البلاد ،

وهنا نطالب الداخلية  بتطبيق هذا القرار بدقة متناهية نظرا لما يشكله هؤلاء اللاجئون من خطورة كبيرة  على مختلف جوانب الأمن القومى والسياسى والإجتماعى والإقتصادى فى مصر .

وهنا أتوقف لطرح عدد من الملاحظات والوقائع حول هذا  الملف الشائك :

• أعلن اتفاقى مع ما قالته الإعلامية قصواء الخلالي :  إذا كان هناك 5 ملايين مهاجر يمثلون ضغطاً اقتصادياً علي أمريكا أكبر دول العالم اقتصاديا، فما بالنا بوجود 9 مليون مهاجر علي أرض مصر  بلا أي دعم عالمى  للدولة المصرية  .

وهنا يجب أن نتوقف أمام التوترات الحالية في المنطقة  ، ففى حال دخول مصر حرب فمن غير المعقول أن تترك 9 ملايين شخص مهاجرين من الدول الأخري لا تعرف عنهم أي شيء أو توجهاتهم السياسية ، ومدى الخطورة التى يمكن أن يشكلونها على الأمن القومى من داخل مصر .

- أتفق مع المطالبات الخاصة  بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم،  لأن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد   ويشكلون عبئاً كبيراً على الشعب المصرى .

- أطالب بوقف استقبال اللاجئين من باب الحفاظ على هوية مصر وأمنها،  ويأتى هذا تزامناً مع سرعة تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين على أرض مصر بالشكل الذى يحدث التوافق بين الأوضاع الحالية وبين الإتفاقيات التى سبق أن وقعت عيلها مصر بشأن اللاجئين .  

- أتمنى مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية " للبلد وللشعب الواقع تحت ضغوط الأحداث العالمية الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة " والتى تخطت حدود المنطق والإحتمال  ،  حيث ساعد وجود تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين فى تفاقم الازمات الإقتصادية من ناحية ارتفاع الأسعار حيث أصبح التجار يبيعون باأسعار التى يحددونها فى ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم جدواها نظراً لانهم يعلمون أن هناك آخرون سوف يشترون فى حال عمل حملات مقاطعة  أى أن وجوهم ساعد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق، وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وهم بهذه الصورة  يضغطون على موارد الدولة ويتسببون بنقص العرض وزيادة الطلب في السوق.

- فى تقرير لها حول أوضاع اللاجئين فى مصر ،  انتقدت المفوضية المصرية لشئون اللاجئين  وجود قرار حكومى بتنظيم وضع اللاجئين مقابل 1000 دولار.

وقالت المنظمة : "  من مراجعة قرارات الحكومة نرى بوضوح أن مصر لا تتعامل مع ملف اللاجئين وأيضا المهاجرين والأجانب بشكل عام من منظور إنسانى أو إلتزام دولي، بل تشير دائما إلى العبء الاقتصادي الثقيل عليها بسببهم ، برغم المساعدات والمعونات التى تتلقاها خاصة من الاتحاد الأوروبى منذ 2016 فى مقابل وقف الهجرة من السواحل المصرية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، حيث ترى حكومة مصر أن ذلك غير كافيا، لذلك هي تتعامل حاليا مع ملف اللاجئين بما يعود بالنفع على خزينتها لذلك أتت تلك القرارات بفرض رسوم بالدولار .

هذا الإنتقاد للحكومة  كان يستلزم  قيام  الحكومة بالرد على ما جاء فى تقارير الجهات المعنية بشئون اللاجئين فى مصر والتى قالت فى تبريرها  لرفض قرار فرض رسوم تقدر ب 1000 دولار لتقنين أوضاع كل لاجى ء  ،أن فرض رسوم إقامة بالدولار قد يتسبب في أزمة بسبب اضطرار اللاجئين لتوفير العملة من السوق السوداء بأعداد ضخمة قد تحدث ارتفاعا فى سعر الدولار والمزيد من التضخم  .

وهنا نتوقف أيضاً لنسأل الحكومة : لماذ لم يتم الرد على ما ورد  فى تقرير المفوضية المصرية حول وجود دعم دولى  للحكومة مقابل وجود اللاجئين فى مصر وهو الأمر الذى سبق أن نفاه السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة .

- إلى متى تظل مصر تستقبل ملايين الضيوف وتوفر لهم الخدمات بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين دون زيادة رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التى تواجهها البلاد كلها ؟!!

والى متى يستمر حصول المهاجرين واللاجئين فى مصر على الخدمات فى قطاعى التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التى يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

• أتمنى أن يقوم مجلس النواب بعقد إجتماعات خاصة للجانه النوعية المعنية  لمناقشة التصريحات التى جاءت على لسان النواب وأكدوا فيها   أن هناك : "20 مليون مواطن مش مصري عايش وبينعم بكل الدعم اللي بيخشّ لشعب مصر، زي العيش وخلافه".

وفى الوقت الذى قد يرى البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه ، إلا أننى أراه قريب من الواقع ويجب التوقف أمامه خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز ، حيث أن مصر ما تزال تستورد الغالبية العظمى من استهلاكها السنوى ولعل هذا أهم أسباب أزمة الدولار التى نعانى من ويلاتها حتى  الآن وأنعكست بتأثيراتها الضارة على كل جوانب حياة المصريين .

وهنا نجد أن اللاجئين وفى مقدمتهم السودانيين منهم يقومون بفتح مخابز ومطاعم خاصة خاصة  بهم وبالطبع يقومون باستهلاك كميات كبيرة من الدقيق المستورد بالعملة الصعبة  ، كما أن وجود تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين خاصة فى المناطق الشعبية أدى إلى تسريب كميات كبيرة من الدقيق وأرغفة العيش المدعم للبيع فى السوق السوداء خاصة فى مداخل العمارات والشوراع  ليباع الرغيف بجنيه ووربع  أو أكثر  مما يؤدى إلى حرمان مئات الألاف من المواطنين من الحصول على حقهم فى رغيف الخبز المدعوم من الدولة .

وفى النهاية أقول :إن القضية خطيرة لأن الأوضاع بلغت حدها الأقصى من السوء ، كما أنها تشكل خطورة بالغة على الأمن القومى لمصر .

لذلك يجب أن يتم بحثها واتخاذ اللازم بشأنها حفاظاً على الهوية المصرية ومنعاً لتهديدها السلام الإجتماعى داخل مصر .. اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد !! .