بالأسماء .. أدوية أمريكية وإسرائيلية تؤدى لإدمان ( الأفيون ) و ( الهيروين )

• شركة بوردو فارما الأمريكية للأدوية المنتجة ل "أوكسي كونتين" تعلن افلاسها بعد تسببها في انتشار تعاطي مخدر الأفيون
• عقار أوكسي كونتين المسكن  يستخرج من الأفيون ومسئول عن زيادة كبيرة في أعداد الوفيات
• الجارديان : شبكة توزيع أدوية الأفيون التي كانت تتبع لبوردو فارما لا تزال تنشط بأسماء آخرى فى الدول العربية
• الشركة الأمريكية ترتبط بعلاقات وثيقة مع شركة تيفا الإسرائيلية للأدوية والتى اتهمت بإنتاج أدوية تسبب الإدمان والوفاة   
• قرار  لأحمد عماد الدين وزير الصحة السابق يسمح لشركات الدواء الهندية والصينية والإسرائيلية بالدخول والبقاء فى الأسواق المصرية
• مفاجأة .. شركة " تيفا " شاركت فى معرض للأدوية فى مصر فى عام 1935
• الشركة الإسرائليلية أول من أطلق عقار ” فياجرا ” للأسواق بعد أن حصلت على ترخيص دولي من الولايات المتحدة
• شركة تيفا تعمل  في أكثر من 60 دولة ولها 80 موقع إنتاج حول العالم وقيمتها السوقية 50 مليار دولار أمريكي
• أقترح تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم فى عضويتها ممثلين عن كل الجهات المعنية لفحص ملفات الأدوية المستوردة وبيان تأثيراتها السلبية على صحة المصريين
• يجب تعديل بعض القوانين الحالية التى يتم استغلالها لإدخال مثل هذه الأدوية المدمرة لصحة المواطنين

تساؤلات فى انتظار الإجابة عليها :

1. هل يتم استيراد الأدوية التى تنتجها هذه الشركات بأسمائها العلمية أم التجارية ؟
2. هل فى حال ثبوت وجود نتائج كارثية على صحة المصريين جراء استخدام هذه الأدوية يمكننا أن نطالب بتعويضات مماثلة مثلما فعلت  أمريكا ؟
3. هل يمكن اتخاذ إجراءات كافية لوقف استيراد مثل هذه الأدوية  ذات النتائج الكارثية على صحة المصريين ؟
4. لماذا لم تقم وزارة الصحة بإصدار بيان رسمى حول هذه الوقائع لتكشف للرأى العام الحقيقة كاملة ؟
5. لماذا لم يطلب  " عبدالعال  "من الحكومة القاء بيان رسمى فى الجلسة العامة للبرلمان حول هذه القضية ؟
6. ما الذى يضمن عدم ادخال منتجات هذه الشركات إلى مصر عن طريق شركات عالمية متعددة الجنسيات ولها فروع في مصر ؟

شهدت الأسابيع والأيام الماضية نشر العديد من الأخبار التى تناقلتها صحف ومواقع مصرية شهيرة نقلاً عن كبريات الصحف العالمية ذائعة الصيت وواسعة الإنتشار .

  هذه الأخبار تناولت قضية قد يرى البعض أنها لا علاقة لها بمصر أو صحة المواطن المصرى من قريب أو بعيد وأنها تخص الشأن الأمريكى فقط .

هذه القضية تتعلق بإعلان شركة بوردو فارما الأمريكية للأدوية التي تنتج العقار المخدر "أوكسي كونتين" عن إفلاسها في مواجهة آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضدها بتهمة التسبب في انتشار تعاطي مخدر الأفيون في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشركة المملوكة لأسرة "سكلر" الثرية في الولايات المتحدة، عرضت في بيان لها مبادرة لتسوية أكثر من ألفي دعوى قضائية أقامها ضدها مسؤولون محليون وعلى مستوى الولايات المتحدة في أكثر من 20 ولاية.

وستتنازل الشركة، وفقاً للتسوية المقترحة، عن كل أصولها لصالح الشعب الأمريكي بحسب ستيف ميللر رئيس مجلس إدارة شركة بوردو فارما.

وقالت الشركة إن "هذا الإطار للتسوية سيحول دون تبديد مئات الملايين من الدولارات وسنوات من الجهد في نزاع قضائي طويل، في حين ستتيح التسوية مليارات الدولارات والموارد الحيوية لصالح المجتمع واستخدامها في التغلب على أزمة انتشار تعاطي الأفيون".

ويؤكد الأطباء والخبراء أن عقار أوكسي كونتين المسكن  يستخرج من الأفيون، ولكنه أصبح مسؤولاً عن زيادة كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإفراط في تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة؛ حيث ارتفعت الجرعات الزائدة من الأفيون إلى أربعة أمثالها منذ العام 1999 وهناك قرابة ثلثي الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة مرتبطة بمواد أفيونية مثل الهيروين ومسكنات آلام قوية مثل بيركوسيت وأوكسيكونتين وفنتانيل.

فى هذا السياق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مسئولين فى الولايات يجرون محادثات مع ثلاثة شركات كبرى تعمل فى توزيع الدواء للتوصل إلى تسوية محتملة تقدر بـ 18 مليار دولار للدعوى القضائية التى تتهم الشركات بالمساعدة فى إشعال وباء المواد الأفيونية فى الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن التسوية المحتملة ستتطلب أن تقوم جهات التوزيع "ماكيسون" و"أميريسورس بيرجن" و"كاردينا هيلث" بدفع 18 مليار على مدار 18 عاما.  كما تشارك أيضا شركة جونسون اند جونسون فى المناقشات لدفع اموال إضافية .

 وقالت شركة بوردو فارما المصنعة لعقار "أوكسيكونتين" إنها توصلت إلى اتفاق مبدئى الشهر الماضى لتسوية أغلب القضايا الخاصة بها فيما يتعلق بالمواد الأفيونية. وتكلف الشركة وملاكها المليارديرات، عائلة ساكلر، نحو 18 مليار دولار، بحسب ما قال رئيس الشركة ستيف ميلر الشهر الماضى عندما تقدم بدعوى إفلاس كجزء من التسوية، ويشمل هذا 3 مليار دولار من الثروة الشخصية لعائلة ساكلر.

الى هنا قد يتصور البعض أنها لا علاقة بين ما نشر حول هذا الموضوع وبين مصر ، ولكن المفاجأة التى دفعتنى للتوقف أمامها أن فيلم وثائقي نشرته "  كوارتز   " كشف أن شبكة توزيع أدوية الأفيون التي كانت تتبع لبوردو فارما التي تسببت بوباء الإدمان والجرعات الزائدة التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأمريكيين لا تزال تنشط بأسم آخر في دول حول العالم بما فيها بعض الدول العربية ، وهو الأمر الذى كشفته أيضاً صحيفة الجارديان واسعة الإنتشار .

ورغم أن الجارديان لم تذكر اسماء هذه الدول إلا أن كل الوقائع والمؤشرات تؤكد أن مصر فى مقدمة هذه الدول لأنها السوق الأكبر لمستهلكى كل أنواع الأدوية قياساً على كبر حجم السوق وعدد السكان الذى قارب المائة وخمسة ملايين نسمة .

وكشفت الصحيفة أنه في دول عربية، ظهرت شركة مرتبطة بأدوية أفيونية تسببت بموت مئات آلاف الأمريكيين

الشركة كانت تملكها شركة بورود فارما التي لعبت دورا رئيسيا في أكبر أزمة للصحة العامة في الولايات المتحدة ونشرت وباء المواد الأفيونية الذي قتل نحو 700 ألف أمريكي حيث توفى 70 ألف بسببها العام 2017 فقط.

وكشفت الصحيفة العالمية أن فروع الشركة حول العالم تواصل عملها وتبيع ذات الادوية بأسماء أخرى وتجني مليارات الدولارات بعد أن عجزت "بوردو فارما" عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ادانتها بتهمة التضليل في بيع وتسويق  دواء "أوكسي كونتين" المسكن المستخرج من الأفيون والذي تسبب بزيادة كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإفراط في تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة نظرا لأنه يستدعي زيادة الجرعة بعد 3 أشهر من تعاطيه لأول مرة ويفقد فاعليته ما لم تزيد الجرعة لمستويات مميتة بحسب التقرير في الفيلم الوثائقي.

المفاجأة التى نكشف النقاب عنها ، أن من بين الشركات التى ترتبط بعلاقات وثيقة مع هذه الشركة الأمريكية  ، شركة تيفا الإسرائيلية للأدوية، التى وافقت على تسوية خارج أروقة المحاكم بمبلغ قدره 85 مليون دولار لدورها في نشر أدوية تسبب الإدمان والوفاة بجرعات زائدة وتواصل المحاكم الأمريكية  نظر هذه القضية حتى الآن ، وكانت جلستها الأخيرة قد عقدت يوم الأحد الماضى 20 أكتوبر . 

وبمناسبة الحديث عن شركة " تيفا " الإسرائيلية نشير إلى أن شركات الدواء الهندية والصينية والإسرائيلية، استفادت بشكل كبير من القرار الذى كان قد أصدره الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بتسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والوكالة الأوروبية للأدوية EMA خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل،  ونظراً لأن هذه الشركات حاصلة على تلك الشهادات فقد تم السماح  بتواجد منتجاتها فى الأسواق المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة  أن هناك شركات إسرائيلية مثل « تيفا، كوراك، تارو، ابيك، تيرما» شكلت فيما بينها تحالفًا للبحث العلمى فى مجال الأدوية، واعتمدت 14 مليارًا و800 مليون دولار لبدء العمل فى «تل أبيب»، ونجحت فى إعتماد 6 مستحضرات جديدة فى مجال المنشطات الجنسية والفشل الكلوى وأمراض الدم.

وهنا نشير إلى أن شركة تيفا الإسرائيلية قد تاسست فى عام 1901 وأقامت أول مصنع قبل قيام “إسرائيل” ، حين أقام د.جونتر فرايدلندر عام 1935 مصنعًا صغيرًا باسم “تيفع”، وهي كلمة تعني الطبيعة، وكان ذلك في حي “بيت فيجن” المُقام على أراضي عين كارم والمالحة في القدس، وخلال تلك الفترة تمكنت الشركة من بيع أدويتها لبعض الدول العربية بعد مشاركتها في معرض أدوية في القاهرة.

وكان الهدف من تأسيس تلك الشركة هو صناعة الأدوية الجنسية، وبالفعل، فالشركة هي أول من أطلق عقار ” فياجرا ” للأسواق بعد أن حصل على ترخيص دولي من الولايات المتحدة، وشركة فايزر للأدوية الأمريكية عام 1996م، وتقوم الشركة بإنتاج تنتج أهم العقارات الفعالة في محاربة الضعف الجنسى! .

وفي الوقت الحالي، تعمل شركة تيفا في أكثر من 60 دولة، ولها 80 موقع إنتاج حول العالم، منهم 6 مواقع كبرى في “إسرائيل” يعمل فيهم ثلاثة آلاف عامل، بينما يعمل 600 آخرون في مركز البحث والتطوير التابع للشركة التي تفتخر باستثمار 1.5 مليار شيكل في البحث العلمي داخل “إسرائيل”.  ويبلغ إجمالى القيمة السوقية للشركة 50 مليار دولار أمريكي

وتعتبر شركه "تيفا" الإسرائيلية المهيمنة على سوق الأدوية "الجنسية" فى إفريقيا  ، وقد تزايد هذا النشاط فى أعقاب قيام  أكثر من 40 ولاية أمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركة Teva الإسرايلية ، متهمة إياها بـ "تآمر إجرامي" حققت من خلاله مليارات الدولارات.

وكشفت الدعوى أن هذا التآمر شمل أكثر من 100 نوع من الأدوية، ورفع سعر بعضها عشرة أضعاف.

وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والمعلومات المثيرة للغاية نطرح عدداً من التساؤلات التى نتمنى أن تكون هناك إجابات عليها :

ما طبيعة وحجم التعاملات بين الجهات المصرية المعنية وبين هذه الشركات المثيرة للجدل  والمتورطة فى مثل هذه الجرائم ؟

هل يتم استيراد الأدوية التى كانت تنتجها هذه الشركات ؟ أم أن الإستيراد كان يتم بأسماء  تجارية آخرى ؟

كيف يمكننا قياس أو معرفة النتائج الحقيقية لإستعمال المصريين لهذه الأدوية منذ سنوات وحتى الآن ؟  وهل يمكننا مصارحة الشعب بالحقيقة ؟ أم أننا سوف ندفن رؤؤسنا فى الرمال كالعادة ؟ .

وهل فى حال ثبوت وجود نتائج كارثية على صحة المصريين جراء استخدام هذه الأدوية يمكننا أن نطالب بتعويضات مماثلة مثلما حدث فى الولايات المتحدة نفسها ؟ .

وهل هذه الشركة الأمريكية المنتجة لهذه الأدوية الكارثية هى وحدها التى تم التعامل معها سواء باسماء منتجاتها الحقيقية أو التجارية أم أن هناك شركات من أمريكا أو غيرها من الدول تم التعامل معها من قبل ؟.

وهل يمكننا اتخاذ إجراءات كافية لوقف استيراد مثل هذه الأدوية  ذات النتائج الكارثية على صحة المصريين ؟ .

وما الدور الذى يمكن أن تقوم به الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن ؟ .

ونسأل أيضاً :

لماذا لم تقم وزارة الصحة بإصدار بيان رسمى حول هذه الوقائع لتكشف للرأى العام الحقيقة كاملة سواء كان يتم التعامل بالفعل مع مثل هذه الشركات أم لا ؟ .

ولماذا لم يتقدم أحد من نواب ونائبات مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول هذه القضية الخطيرة التى تتعلق بصحة الأجيال الحالية والقادمة من المصريين ؟.

ولماذا لم يطلب د. على عبدالعال من الحكومة القاء بيان رسمى فى الجلسة العامة للبرلمان حول هذه القضية ؟ .

ولماذا لم تقم  لجنة الصحة فى البرلمان برئاسة الدكتور  محمد العمارى بعقد إجتماع خاص لفتح هذا الملف  وطمأنة المواطنين البسطاء ؟ .

 وما الذى يضمن عدم ادخال منتجات هذه الشركات إلى مصر عن طريق شركات عالمية متعددة الجنسيات، ولها فروع في مصر ويصعب على أي دولة أو أجهزة أمنية تتبع المستثمرين في تلك الشركات كافة، لأنها غالبا ما تطرح جزئا من أسهمها في البورصة ؟ .

هذه قضية خطيرة للغاية وتستوجب إهتماما كبيراً من كافة الجهات السيادية فى مصر وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة  خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كثيرا ما يؤكد إهتمامه بملف صحة المصريين ولذلك قام بإطلاق حملة ال 100 مليون صحة اضافة الى بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل .

ولذلك أقترح أن يقوم الرئيس  السيسى أو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم فى عضويتها ممثلين عن كل الجهات المعنية ، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص ملفات الأدوية المستوردة من الخارج سواء بأسمائها العلمية أو التجارية وبيان تأثيراتها السلبية على صحة المصريين ؟ واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمنع تدمير صحة المواطنين ، وبحث إمكانية توفير بدائل محلية لتك الأدوية لتوفير المليارات من العملات الصعبة سنويا . كما تقوم تلك اللجنة التى أقترح تشكيلها على وجه السرعة إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتعديل بعض القوانين الحالية التى يتم استغلالها لإدخال مثل هذه الأدوية المدمرة لصحة المصريين .