وزير التموين يتحدى توجيهات الرئيس ونصوص الدستور

كثيراً ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل،  وأشار إلى أنه يجب النظر لمحدودي الدخل لأن الغني يستطيع أن يتدبر أمره".

وخلال كلمته فى إحدى الإحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف وجه الرئيس السيسي كلامه إلى الحكومة  قائلا: "اشعروا بالمواطن محدود الدخل لأن الاهتمام بمحدودي الدخل، يعني كرامة المواطن المصري، وكرامة المصري هي إحدى أهم دعائم استقرار الدولة".

كما  سبق أن قال الرئيس : "إن الشعب المصرى رغم كل ظروفه الصعبة التى يعيشها ولكنه شعب لديه كرامة وكبرياء، والشعب المصرى عنده تواضع وعزة بلا كبر " .

وكلنا يتذكر أن الرئيس السيسى فى كلمته خلال  إحدى الجلسات الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب، وجه التحية للشعب المصرى وطالب الحضور بالوقوف لتحية المصريين.

أردت الإستشهاد بهذه الكلمات الصادرة عن الرئيس السيسى ،  للرد على ما قاله د. على مصيلحى وزير التموين أثناء حفل وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في قرية طوخ التابعة لمركز "بركة السبع بمحافظة المنوفية" فى الثانى  من شهر ديسمبر الحالى  حيث تهكمم الوزير على مستحقي الدعم  بقوله حرفيا : " "المواطن يذهب إلى منافذ التموين يطلع يقول لى أنا مش عايز الزيت ده.. أنا مش عايز السكر ده.. عايز زيت بيور.. سيلا.. مش عارف إيه.. إنت جاي تاخدلي الدعم وعمال تتأنعر" .

وفى رأيى الخاص أن هذه التصريحات تكشف عن  وجود أزمة في طريقة تعامل المسئولين الكبار مع المواطنين دون مراعاة حساسية مناصبهم . كما أنها تخالف توجيهات وتعليمات الرئيس بضرورة الحفاظ على كرامة المصريين وعدم الإساءة اليهم .

وعلاوة على ذلك فإنها تعد مخالفة صريحة  لمواد منصوص عليها فى الدستور المصرى الذى أقسم الوزير على مصيلحى على إحترامه أكثر من مرة تولى فيها الوزارة سواء فى عهد حسنى مبارك أو فى عهد السيسى .

حيث نصت المادة 8 من الدستور على أنه : " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون " .

كما تنص المادة 51 من الدستور على أن " الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها " .

 وتنص المادة 53  على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض " .

ولكل ذلك فإننى أطالب الرئيس السيسى بالحفاظ على كرامة المصريين  ، وذلك من خلال إجبار على مصيلحى على تقديم إعتذار علنى واضح وصريح للشعب المصرى عن هذه الإساءة الفادحة ، لأن هذا الدعم التموينى الهزيل الذى تقدمه الحكومة للشعب ليس  " منة  " ولا تعطفاً من أى شخص أو جهة بل هو حق لكل مواطن من محدودى الدخل بل لا أبالغ إذا قلت من معدومى الدخل الذى تزايدت أعدادهم فى عهد الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية .