مخالفات مالية جسيمة مهداة للرئيس السيسى قبل تنفيذ مبادرة ( حياة كريمة )

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً ، على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وفى كثير من لقاءاته وتصريحاته يوجه الرئيس دعوته للمسئولين فى الدولة على مختلف مستوياتهم بالعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله، والتأكيد على قيم العمل الجاد والفعال .

وشاهدناه أكثر من مرة يقول للمسئولين وعلى أعلى مستوى بداية من شخصه وحتى أصغر مدير فى أية إدارة “لو سمحتم تصدوا بجدية وفاعلية وفهم وإخلاص وأمانة وشرف للفساد”.

وانطلاقاً من تأكيدات وتوجيهات الرئيس ، قررت الكتابة فى هذا الموضوع الشائك المدعم بالوثائق والمستندات الرسمية ، خاصة فى ظل العمل لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس السيسى وتستهدف تنمية الريف المصرى ، من خلال  تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 52  مليار دولار أمريكي، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

 وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع القومي، أن يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، فهو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100%.

 وتعمل مبادرة حياة كربمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.

وأصدقكم القول ، إننى كنت أتمنى أن تتم مراجعة كافة المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تتداخل مع المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مبادرة " حياة كريمة " ، حتى يتم تنفيذ المشروع " على نضافة " ، وتتم محاسبة المسئولين والجهات والشركات الذين تسببوا فى إهدار المليارات من الجنيهات على مدى سنوات وحتى الآن .

وحتى لا يتصور البعض أننا نقول كلاماً إنشائيا ، نشير إلى أن المستندات الرسمية  كشفت عن إهدار المليارات من الجنيهات داخل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، حيث أسفر الفحص عن العديد من المخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات بلغت جملة الآثار المترتبة عليها نحو 8149 مليون جنيه .

ففى محافظة البحيرة ، تبين توقف العمل بمشروعى توسعات محطة مياه أدفينا وصرف صحى الحرفى منذ عامى 2010 ، 2015 ، وقد بلغت تكلفة المشروعين 80 مليون جنيه . ويرجع توقف المشروع الأول لتأخر  الحصول على موافقة وزارة الزراعة عليه ، وتوقف المشروع الثانى لإعتراض شركة المياه ولإحتياج محطة معالجة صرف صحى أبوحمص لإجراء توسعات لزيادة الطاقة الإستيعابية لها .

أما فى محافظة بورسعيد ، فقد تم الكشف عن عدم الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء فى تنفيذ مشروع محطة الكاب السطحية جنوب بورسعيد ، مما أدى إلى توقف الأعمال وتأخر التنفيذ والتى كان مقرراً الإنتهاء منها فى 26 يوليو 2018  ، وفقاً للبروتوكول الذى تم مع الشركة المنفذة حيث تم إيقاف العمل لإستخراج التراخيص اللازمة  وتعديل  تصميمات بعض المبانى مما أدى إلى زيادة تكلفة المشروع وتأخر الإستفادة من الإستثمارات التى تم صرفها والتى بلغت حتى آخر مستخلص تم صرفه نحو 185 مليون جنيه .

وفى محافظة المنوفية تبين عدم الإستفادة من استثمارات بلغت قيمتها 87 مليون جنيه ، تمثل جملة المصروف على أعمال مشروع صرف صحى كفر رماح ومشروع الكوم الأحمر نتيجة تأخر الشركات فى تنفيذ المشروعين عن المواعيد المحددة بأوامر الإسناد ، وكذلك توقف العمل بمشروع صرف صحى منشأة أم خنان منذ نحو عام ونصف ولم يتم استلام مواقع محطات الرفع الخاصة بهذه المشروعات .

كما تبين أيضاً عدم الإستفادة من استثمارات بلغت نحو 9 ملايين جنيه تمثل قيمة ما تم صرفه على مشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية فيشا الكبرى لتوقف العمل بالمشروع منذ عام 2018 لعدم توصيل التيار الكهربائى وعدم  الإنتهاء من الأعمال المدنية .

أما فى محافظة الدقهلية ، فقد تبين عدم الإستفادة من محطتى مياه أجا السطحية ومنية النصر والبالغ تكلفة الأعمال المنفذة بهما نحو 430 مليون جنيه ، بسبب عدم قيام الشركات المنفذة بالإنتهاء من ملاحظات الإستلام الإبتدائى والتى تشمل معظم الأعمال التى تمت بتلك المحطات منذ استلامها فى عامى 2015 و 2017 الأمر الذى أدى إلى عدم الإستفادة القصوى من تلك المحطات .

وكشفت المستندات الرسمية ، عن التأخر الشديد فى تنفيذ بعض المشروعات البالغ تكلفتها 819 مليو جنيه بسبب التأخر فى استلام بعض المواقع ، وعدم توفير الإعتمادات المالية اللازمة وتنفيذ جزء من تلك المشروعات دون استكمالها .

كما كشفت المستندات عن وجود العديد من المشروعات القائمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى  بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بها نحو 639 مليون جنيه ، والتى لم يتم بها أى أعمال أو صرف مستخلصات عنها منذ فترات طويلة يرجع بعضها لعام 2017 .

وفى هذا السياق ، تم الكشف عن وجود العديد من المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها وإكتمالها بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه  لم يتم تشغيلها والإستفادة منها لعدم وجود محطات المعالجة أو محطات الرفع اللازمة لها .

وتبين أيضاً الكشف عن عدم توريد المهمات الكهروميكانيكية للعديد من المشروعات التى تم تنفيذ الأعمال المدينة لها والتى تتمثل فى شبكات الإنحدار وخطوط الطرد ومحطات رفع فرعية ، وقد بلغت تكلفة تلك المشروعات 555 مليون جنيه .

كما تم الكشف عن وجود العديد من المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو متوقف الإنتهاء منها على بعض الأعمال البسيطة ولم يتم الإستلام لها أو دخولها الخدمة ، وبلغ إجمالى ما تم انفاقه عليها 1404 مليون جنيه دون أن يتم الإستفادة منها .

ولا يختلف الحال فى محافظة الفيوم ، حيث تبين عدم الإستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والبالغ  ما أمكن حصره من تكلفتها نحو 359 مليون جنيه ، نتيجة التأخير فى تنفيذها وعدم الإنتهاء منها فى المواعيد المحددة لها فى أوامر الإسناد الخاصة بها والتى يرجع تاريخ بعضها لعام 1996 ، وذلك نتيجة لإعتراض بعض الأهالى أو لإرتباطها بإنهاء بعض المشروعات الآخرى أو لعدم توافر الإعتمادات المالية .

وفى الفيوم أيضاً ، تم الكشف عن عدم الإستفادة من مشروع تنفيذ توسعات لعدد 4 محطات معالجة " تطون – إطسا – طامية – العجميين " والبالغ تكلفته نحو 30 مليون جنيه ، حيث تم إنهاء تلك المشروعات منذ يناير 2017 ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم استلام تلك التوسعات  ، بسبب طلبها إعادة تأهيل الجزء القديم من تلك المحطات بالكامل .

وفى محافظة قنا ، كشفت التقارير الرقابية عن عدم الإستفادة من مشروع تأهيل وتطوير محطة نجع حمادى " المرحلة الأولى " البالغ جملة ما أمكن حصره من تكلفتها نحو 37 مليون جنيه ، نتيجة توقف الشركة المنفذة من عام 2017 وعدم اتخاذ أية إجراءات بشأنها .

كما تبين  وجود العديد من المشروعات المتوقفة  ولم يتم استكمالها رغم تنفيذ جزء من الأعمال بلغت تكلفته  8 ملايين جنيه بسبب عدم توافر مواقع لمحطات الرفع ووجود إعتراضات من الأهالى .

وقد تم الكشف أيضاً عن التأخر الشديد فى تنفيذ بعض مشروعات الهيئة لفترات طويلة لعدم استلام بعض المواقع أو اعتراض الأهالى أو تنفيذ جزء من المشروع دون إكتماله وقد بلغ جملة ما أمكن حصره من تكلفة تلك المشروعات 332 مليون جنيه ، نتيجة عدم التزام الشركات المسند اليها تلك المشروعات بإنهاء الأعمال فى المدد المحددة بأوامر الإسناد أو البروتوكولات الخاصة بها .

وفى محافظة قنا أيضاً تبين وجود العديد من المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها أو متوقف الإنتهاء من تنفيذها على أعمال بسيطة ولم يتم استلامها أو دخولها الخدمة ، الأمر الذى أدى إلى توقف الإستفادة من تلك الإستثمارات ، وقد بلغ جملة ما أمكن حصره من تكلفتها 797 مليون جنيه .

وفى سوهاج ، تبين عدم الإستفادة من استثمارات بلغت تكلفتها 901 مليون جنيه ، تمثل تكاليف مشروعات صرف صحى ومحطات معالجة يرجع تاريخ بعضها الى عام 1992 تم الإنتهاء من تنفيذها أو قاربت على الإنتهاء ومتوقفة على بعض الأعمال لذلك لم يتم استلامها أو دخولها الخدمة .

كما تم الكشف عن التأخر الشديد فى تنفيذ جانب كبير من المشروعات لمدد طويلة بلغ ما أمكن حصره من تكلفتها 800 مليون جنيه  ، وذلك بسبب عدم استلام بعض المواقع أو التأخير من جانب الشركات المنفذة أو عدم توافر الإعتمادات المالية أو تنفيذ جزء من المشروع دون استكماله ، وذلك بالمخالفة لشروط التنفيذ المحددة بأوامر الإسناد والبروتوكولات الأمر الذى أدى إلى توقف الإستفادة من تلك الإستثمارات .

وكشفت المستندات أيضاً عن التأخير فى استكمال تنفيذ مشروعات الإستهداف الخارجى داخل نطاق محافظة سوهاج لنحو 20 قرية حيث توقف العمل بها منذ 2011 ، وذلك بسبب عدم توفير الأراضى أو عدم الحصول على موافقات الجهات المختصة أو لتقاعس الشركات المنفذة أو لعدم إعداد الدراسات الفنية ، الأمر الذى أدى إلى تعطل تلك الإستثمارات والبالغ جملة تكلفتها 74 مليون جنيه .

كما تبين وجود العديد من المشروعات تم البدء فى تنفيذها منذ عام 2009 وتوقف العمل بها بسبب عدم استلام الأراضى اللازمة لمحطات الرفع لتلك المشروعات ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة 34 مليون جنيه .

وفى محافظة مرسى مطروح ، تبين عدم الإستفادة من مشروع توسعات محطة  المعالجة " طاقة 35 أل متر مكعب يومياً " ، والبالغ تكلفتها 115 مليون جنيه ، حيث تم تنفيذه واستلامه ابتدائياً منذ نوفمبر 2015 ولم يتم التسليم لعدم قدرة شركة مياه مطروح على ضخ كميات المياه اللازمة للتشغيل بصفة منتظمة وبالتالى عدم القدرة على نجاح عينات المحطة .

أما فى بنى سويف ، فقد تبين عدم الإستفادة من العديد من مشروعات الصرف الصحى والتى بدأ التنفيذ فيها منذ يوليو 2014 بتكلفة بلغت نحو 215 مليون جنيه ، حيث لم يتم الإنتهاء من تلك المشروعات لإرتباط تنفيذها وتشغيلها بإجراء توسعات على محطات المعالجة لإستيعاب الطاقة التشغيلية ، الأمر الذى يشير إلى عدم دقة الدراسات الفنية قبل التنفيذ .

وفى السويس ،تم الكشف عن عدم الإستفادة من مشروع تأهيل محطة الرفع الرئيسية بعتاقة والذى تم بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه ، حيث أن دخول المحطة الخدمة متوقف على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة بتطهير البيارة القائمة وخطى السحب والمحابس عليهما وإزالة كافة الرواسب والتى يمكن أن تؤدى فى حالة التشغيل دون تطهير الى مخاطر خروج المحطة تماماً من الخدمة ، حيث تبين تعذر قيام الشركة بعمل بعض أعمال التطهير الأمر الذى أدى إلى تعطل الإستفادة من المشروع .

وبالإضافة لما سبق ، كشفت التقارير الرقابية   أن هناك العديد من المخالفات التى شابت أعمال تنفيذ الخزانات العلوية على مستوى المحافظات ، حيث تبين عدم الإستفادة من الخزانات العلوية التى يتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات وتقوم الهيئة بالإشراف على التنفيذ ، منها 63 خزان علوى ببعض المحافظات بلغت تكلفتها  79 مليون جنيه ، يرجع تاريخ انشاء بعضها إلى عام 2003 ولم يتم استكمالها لتقاعس الشركات المنفذة أو تعثرها أو رفضها استكمال الأعمال أو وجود خلاف فنى بين الهيئة القومية لمياه الشرب  والصرف الصحى والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة حول أسباب عدم إمكانية الإستفادة من تلك الخزانات ، ولم يتم استلام بعضها وتم استلام البعض الآخر بموجب اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 868 لسنة 2018 دون الإستفادة منها على وضعها الحالى حيث أن الضغوط بها غير كافية .

هذه بعض الحقائق والوقائع الدامغة التى تكشف إهدار المليارات داخل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات ، ونتمنى أن تكون محل إهتمام كافة الأجهزة السيادية والرقابية خاصة مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية ، ونتمنى أن يتم فتح ملفات هذه المشروعات لتفعيل الإستفادة من المليارات التى تم تخصيصها لها ومحاسبة كل من تسبب فى تعطيلها أو منع الإستفادة منها والإستيلاء عليها بدون حسيب ولا رقيب حتى اليوم .