510 مليار جنيه متأخرات و ( إختلاسات ) داخل الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الخدمية

كشفت أحدث التقارير عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة " متأخرات وإختلاسات " حيث بلغ فى 30 يونيو 2022 نحو 510 مليار و499 مليون جنيه  تتمثل فى 473 مليار و761 مليون جنيه فى الجهاز الإدارى و8 مليارات و636 مليون جنيه فى الإدارة المحلية و 28 مليار و51 مليون جنيه فى الهيئات الخدمية .

وفى تعقيبها على زيادة المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب الى 307 مليار و761 مليون جنيه ، كشفت وزارة المالية أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى أن الجانب الاكبر  من المديونية طرف القطاع العام وبعض الوحدات العامة من ضرائب متنازع عليها لدى مركز كبار العملاء ومأموريات الشركات المساهمة وتلك الجهات تعانى من نقص فى السيولة النقدية وتقوم بالسداد طبقاً لقدراتها المالية وتطالب تلك الجهات بإصلاح هياكلها التمويلية ، وكشفت وزارة المالية  عن زيادة المتأخرات الضريبية بقيمة الضريبة الإضافية والخاص بتنفيذ  قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022 وذلك للمولين الذين لم يستفيدوا من القانون وزيادة المتأخرات أيضاً بشأن عملية إسقاط مبالغ مستحقة للخزانة العامة والتى تمر بمراحل عديدة تعوق عملية التنفيذ وأدى ذلك إلى صدور تعليمات بإلزام المأموريات بإسقاط عدد 25 ملف .

وكشف التقارير الرقابية الرسمية أن المتأخرات المستحقة للقضاء والنيابة " المحاكم " بلغت نحو 92 مليار و308 مليون جنيه .

 وفى تعليقها على ما كشفته التقارير ، أكدت وزارة المالية أن تلك المتأخرات انخفضت  بنحو 1536 مليون جنيه خلال عام واحد فقط ، إلا أن الرسوم القضائية سواء مدنية أو جنائية وطبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يجوز تحصيل رسوم طوال تداول القضية وأن الأحكام الغيابية لا يجوز تنفيذية الا بعد إعلان المحكوم عليهم وصدور حكم نهائى واجب التنفيذ . وبخصوص صدور العديد من الأحكام ضد أشخاص أجانب قالت وزارة المالية إنه لا يوجد محل إقامة ثابت  وليس لهم أموال أو ممتلكات حتى يمكن التنفيذ عليها .

من ناحية آخرى ، بغت قيمة المتأخرات المستحقة لمصلحة الجمارك 35 مليار و127 مليون جنيه ،وكشفت المصلحة أنه تم تحصيل وتسوية مبالغ تقدر ب مليار و59 مليون جنيه ضمن ما تم تحصيله حتى 3131 ديسمبر 2022 بنحو 3.5 مليار جنيه .

أما فى مصلحة الضرائب العقارية ، فقد بلغت قيمة المتأخرات المستحقة لها مبلغ 4838 مليون جنيه ، وقد أصدر وزير المالية محمد معيط القرار رقم 444 لسنة 2021 لدراسة التوصيات الخاصة بالديون المستحقة للجهات الإدارية الواردة ضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، وقد تم تسوية مبلغ 76 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2022023  .

كما كشفت تقارير جهاز المحاسبات أن مصلحة الشهر العقارى بلغت المتأخرات المستحقة لها ولم يتم تحصيلها حتى الآن مبلغ 848 مليون جنيه  .

وفيما يتعلق بالمستحقات الخاصة بوزارة المالية فقد بلغت 22 مليار و 585 مليون جنيه ،ويمثل الجانب الأكبر من هذا الرصيد قيمة المبالغ الخاصة بالمسحوب من المساهمات المتاحة وقيمة القروض والمنح الخارجية المعاد إقراضها .

أما باقى الوزارات والمصالح الآخرى فقد بلغت مستحقاتها المتأخرة 10 مليارات و292 مليون جنيه وقد تم تحصبل مبالغ تقدر ب 4209 مليون جنيه منها .

وهنا نسأل : متى تتمكن الدولة من تحصيل كل هذه المليارات التى تزيد نسبتها عاماً بعد عام ؟ ولماذا لا يتم تشكيل لجنة خاصة من رئاسة الجمهورية وتضم ممثلين من كل الجهات الرقابية والسيادية  لبحث أسباب تراكم هذه المديونيات وزيادة معدلات الإختلاسات  على أن تكون لها مدة محددة تنتهى خلالها من اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لإسترداد هذه المبالغ الطائلة ، والتى لو تمت استعادتها لما لجأت الحكومة لفرض رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين الغلابة ولما لجأت الحكومة إلى المؤسسات الدولية لطلب قروض جديدة  تهدد حياة ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة .